خضع منهج التعليم في كلية الحقوق بجامعة المحمدية مالانج لإدخال تحسينات على المنهج النموذجي القديم، حيث أصبح له نموذج جديد، وهو التعليم الموجه نحو التعليم القائم على المنافسة. ولهذا السبب، تحاول كلية الحقوق بجامعة المحمدية مالانج تحقيق عملية تعليم قانوني شامل ونقدي موجه نحو التعليم الموجه نحو الاحتراف المهني. ويمكن أن يكون هذا النموذج في شكل دورات قصيرة وتدريبات وتدريبات وتدريبات وغيرها استنادًا إلى Kepmendiknas رقم 0235 لعام 1994 الذي يتطلب تنفيذ دورات الكفاءة القانونية.

وتسمى دورة الكفاءة القانونية التي تعقدها كلية الحقوق بالجامعة المحمدية في مالانج دورة الكفاءة القانونية للتعليم والتدريب القانوني (PLKH)، والتي تؤدي في جوهرها إلى إدخال الطلاب إلى عالم الممارسة القانونية في مجالات القانون الجنائي والقانون المدني وإدارة الدولة وإدارة الدولة والإسلام والأعمال التجارية. لأن نظرية العلوم القانونية التي تعطى في المحاضرات هي نظرية جداً وهي غالباً ما تكون بعيدة عن الممارسة، لذا فإن حاجتها الملحة لاحتياجات الطلاب ضرورة.

بعد ذلك، سيقدم هذا البرنامج للطالب بعد ذلك أن يكون قادرًا على تقديم آراء واستراتيجيات قانونية لحل النزاعات العمالية مع الاعتبارات القانونية والاجتماعية. وتستجيب كلية الحقوق في جامعة أم القرى لحاجة العمال إلى الدفاع عن حقوقهم في التقاضي (الإجراءات القانونية الواجبة) بهذه الطريقة من خلال نشر الطلاب للدفاع عن حقوقهم. ومن خلال هذا البرنامج، سيكون هناك أيضاً مرشحين لمستشارين قانونيين يتمتعون بالذكاء والمهنية والأمانة.