منذ عام 1993، كان مختبر القانون التابع لكلية الحقوق بجامعة المحمدية مالانج (مختبر الحكم) موجودًا كجزء من كلية الحقوق بجامعة المحمدية مالانج لتلبية احتياجات المعرفة القانونية العملية، على الرغم من أنه لم يتم تشكيله رسميًا من الناحية الهيكلية والتنظيمية. ثم في عام 1994 صدر قرار وزير التعليم والثقافة رقم 17/DO/1994 الذي تم تحديثه بقرار وزير التعليم والثقافة رقم 0325/U/1994 الذي لم يقتصر مضمونه على إلغاء التخصصات الموجودة في كلية الحقوق في جميع أنحاء إندونيسيا فحسب، بل إن قرار وزير التعليم والثقافة أضفى الشرعية على وجود مختبر القانون الذي يتجلى كقلب كلية الحقوق الذي يمكن أن يضخ تيار تدفق النظرية (داس سولن) ليتم تطبيقه في الحياة الواقعية (داس ساين) بحيث لا يُفهم القانون كقاعدة مكتوبة جامدة فحسب، بل يعيش ويتطور مع ديناميكية تطور الحياة نفسها. إن مرسوم وزير التربية والتعليم والثقافة له تأثير على المحتوى في المناهج المحلية لكلية الحقوق، والذي يحتوي على العديد من الفروق العملية الدقيقة. وحتى الآن يواصل مختبر الحقوق تطويره وابتكاره كمركز لتنفيذ ودعم الأنشطة الأكاديمية في تطوير الكفاءة المهنية في مجال القانون بقيادة رئيس مختبر الحقوق، إسديان أنقريني، س.ح، ماجستير في القانون، ويساعده 9 مدرسين ومساعدين ومساعدين شباب كمنفذين.